أثرت الحرب الأهلية السورية، التي استمرت 13 عامًا، بشكل كبير على قطاع الطاقة في البلاد، مما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات الإيرانية. منذ تطبيق العقوبات الدولية في أواخر 2011، توقفت سوريا عن تصدير النفط، وتدهور إنتاجها بشكل حاد من 383 ألف برميل يوميًا قبل العقوبات إلى حوالي 40 ألف برميل يوميًا في 2023.
كان إنتاج الغاز الطبيعي أيضًا في تراجع، حيث انخفض من 8.7 مليار متر مكعب في 2011 إلى نحو ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023. بالرغم من ذلك، كانت شركات مثل “شل” و”توتال إنرجيز” مهيمنة على السوق السورية، لكن العقوبات تسببت في تعطيل نشاطها.
تسيطر على معظم حقول النفط والغاز في شرق الفرات قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، بينما تعاني مناطق أخرى من قيود شديدة بسبب العقوبات. إذ وقعت منطقة المربع 26، التي تديرها مجموعة “جلف ساندز بتروليوم” البريطانية، تحت قيود شديدة، رغم أن الشركة أبدت استعدادها لاستئناف العمليات في المستقبل.
من ناحية أخرى، علقت شركة “سنوكوس إنرجي” الكندية عملها في 2011، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “إيفرو بوليس” الروسية التي ارتبطت بعقود مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط مقابل حصة من الإنتاج. بعد انسحاب مجموعة فاغنر، تولى الجيش الروسي السيطرة على هذه الحقول.
تبدو الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة السوري غامضة، مع استمرار النزاع والعقوبات القاسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: cc5c3bf7-eab1-4cf1-99b8-efd028f5fc72
