تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال نوفمبر الماضي، ليسجل 25.5%، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، وهذا يمثل أول انخفاض له بعد ثلاث أشهر من الارتفاع المتواصل. يُعتبر هذا المستوى الأدنى منذ يناير 2023، حيث كان التضخم حينها 25.8%.
توقع المحللون أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة بسبب سنة الأساس، لكن يُتوقع أن يبقى التضخم الشهري مرتفعًا جراء تقلبات سعر صرف الجنيه. في نوفمبر، سجل التضخم الشهري ارتفاعًا بلغ 0.5% مقارنة بأكتوبر.
قراءة التضخم لشهر نوفمبر جاءت أقل من توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون 26.4%، ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار المواد الغذائية. وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، انخفض التضخم في أسعار مجموعة الطعام والشراب إلى 24.6% مقارنة بـ27.3% في أكتوبر.
من جانبه، صرح جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا ساهم في تراجع تكاليف هذه المواد محليًا. المحللون يتوقعون استمرار تراجع التضخم خلال الفترة القادمة، إذ تحدث هبة منير عن أن المعدل سيواصل الانخفاض بفضل سنة الأساس.
كما ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم تدريجياً، خاصة بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، مع توقعات بانخفاض أكبر في مارس 2024 حينما يتلاشى تأثير خفض الجنيه الذي حدث في مارس الماضي.
تسعى الحكومة المصرية إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقص تصل إلى 2% خلال الربع الرابع من 2024. تُشير التقارير إلى أن معدل التضخم الشهري قد يرتفع بسبب زيادات محتملة في أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تحركات أخرى في سعر الصرف.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتجنب المشاكل الاقتصادية السابقة التي نتجت عن التمسك بثبات سعر الصرف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: 5061cacd-72d8-4d98-961e-b3ed8ec7819f
