سجلت النيابة العامة في دبي 355 معارضة استئنافية على أحكام غيابية صادرة عن محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات خلال عشرة أشهر من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري. وأشار المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، إلى أن هذا المؤشر يعكس جودة الأحكام القضائية وكفاءة نظام التقاضي في الإمارة، مما يضمن المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء.
ويمكن للمحكوم عليه أو وكيله القانوني تقديم المعارضة ضد الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم. إذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة عطلة رسمية، يمتد الموعد إلى أول يوم عمل تالي. يتم تقديم المعارضة بتقرير يُسجل في قلم جزاء المحكمة الابتدائية المعنية، متضمناً تاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
يجب على المتهم حضور الجلسة الأولى المخصصة لنظر المعارضة؛ وإلا تعتبر المعارضة كأن لم تكن. المعارضة تعيد النظر في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولكن الحكم الصادر في هذا السياق لا يقبل تكرار المعارضة. تنص الإجراءات على أنه يجب اتباع ما هو متبع في محكمة الدرجة الأولى، حيث لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات. كما لا تُقبل المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات الصادرة حضورياً؛ حيث يمكن اتخاذ إجراءات الاستئناف فقط. وفي جميع الحالات، لا يجوز تشديد العقوبة نتيجة للطعن بالمعارضة، ولا يشترط إيداع تأمينات مالية للطعن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
post-id: cee464b2-c505-4a12-a5c5-50d2b9b87f07
