سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقّع اتفاقية ربط مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني للانضمام إلى منصة “تبادل”

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد الأسواق المالية الأسرع نموًا في العالم، اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني للانضمام إلى منصة “تبادل”. تم حفل التوقيع خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين 2024 في أبوظبي. بانضمام بورصة عمّان إلى منصة تبادل، تصبح الثامنة في القائمة بعد سوق أرمينيا.

يُعزز هذا الانضمام فرص التداول والاستثمار عبر الحدود بين دول المنطقة، ويبسط عمليات التداول، ويشجع التواصل بين الأطراف المختلفة. سيستفيد المستثمرون من إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأوراق المالية والمشاركة في عروض الاكتتاب العام الأولي، مما يعزز النشاط في الأسواق المالية ويرسخ منصة تبادل كركيزة للتكامل المالي في منطقة الشرق الأوسط.

أُطلقت منصة تبادل في يوليو 2022، وهي تعتبر أول مركز للتداول الرقمي في المنطقة، وتتيح آلية الوصول المتبادل للأسواق، مما يسهل عمليات التداول عبر الحدود. تمنح المنصة شركات الوساطة القدرة على الوصول السلس إلى الأسواق ضمن الشبكة، مما يوفر المزيد من الفرص للمستثمرين.

عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أعرب عن سعادته بانضمام بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز تكامل الأسواق المالية في المنطقة ويعزز العلاقات بين الإمارات والأردن. كما أشار إلى التزام السوق بتعزيز الابتكار من خلال التعاون الاستراتيجي.

من جانبه، قال مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمّان، إن توقيع الاتفاقية يُعزز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تعزيز السيولة وعمق السوق المالي. سارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، أضافت أن الاتفاقية تتيح للمستثمرين التداول بسهولة بين السوقين تحت إطار قانوني يضمن سلامة التعاملات.

تميزت منصة “تبادل” بتمكين الوصول إلى أكثر من 6.5 مليون مستثمر، حيث تضم حاليًا أكثر من 330 شركة مدرجة. شهد عام 2024 مضاعفة نشاط التداول فيها مقارنةً بعام 2023، الأمر الذي يعكس مكانتها المتزايدة في المشهد المالي الإقليمي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي تم تأسيسه في 2000، يعد الثاني أكبر سوق في الوطن العربي. يلتزم السوق بتقديم أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل، مستهدفًا دعم الأجندة الإماراتية للاقتصاد المستدام والمتنوع.