تتوقع وكالة “فيتش” استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في دول الخليج العربي في ظل الإصلاحات المالية، رغم توقعاتها لتراجع أسعار النفط في العام المقبل. بحسب التقرير، يُفترض أن تتجاوز أسعار النفط المستويات اللازمة لتحقيق التوازن في ميزانيات معظم دول الخليج، على الرغم من تخفيض الوكالة توقعاتها لسعر النفط في 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل.
وأكدت “فيتش” أن الإصلاحات المالية، بجانب زيادة الإنفاق الرأسمالي، تعزز قدرة الدول على التعامل مع مستويات الأسعار المنخفضة، ما يسهم في تقليص سعر التعادل النفطي. من المتوقع أن تحقق معظم دول الخليج، باستثناء السعودية والبحرين، فوائض في ميزانيتها حتى مع وجود أسعار نفط منخفضة.
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، يبلغ سعر التعادل النفطي في 2024 حوالي 90.9 دولاراً للسعودية و50 دولاراً للإمارات. تأتي هذه التوقعات في وقت أجلت فيه دول “أوبك+” زيادة إنتاجها النفطي المقررة لنيناير، بهدف استقرار سوق النفط العالمية.
القطاع غير النفطي سيلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي، بدعم من جهود الحكومات لتنويع الاقتصاد، فيما يُتوقع أن تبقى إيرادات السياحة مستقرة على الرغم من التوترات في المنطقة. بول غامبل، رئيس قسم التصنيفات السيادية في “فيتش”، أفاد بأن النمو القوي في القطاع غير النفطي سيستمر بدعم الاستثمارات العامة والخاصة، ما يعكس نجاح الإصلاحات في بيئة الأعمال وأسواق العمل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 929f0b74-49aa-4c92-9bd8-0dccb57e7f21
