“قضاء أبوظبي” توقع مذكرة تفاهم مع “المجموعة العالمية” لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، حيث تتولى الأخيرة إدارة العمليات في قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل. ويهدف هذا التعاون إلى رفع جودة العمليات وتطوير أنظمة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الحلول الأمنية ويدعم حقوق النزلاء ويسهل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إدارة العمليات في مراكز الإصلاح والتأهيل. يساهم هذا التعاون في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويستفيد من الحلول المبتكرة والإجراءات العالمية التي تقدمها المجموعة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتوفير بيئة مناسبة لتأهيل النزلاء.

وصرح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود التطويرية المستمرة التي تسعى لتطوير مختلف قطاعات دائرة القضاء. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تدعو للتحسين المستمر بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة والمنافسة العالمية لإمارة أبوظبي.

أوضح المستشار العبري أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز الحلول والعمليات الأمنية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي تسعى لتطوير مراكز إصلاح متميزة تطبق أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، لتعزيز الأهداف الرامية إلى اعتماد الأنظمة والبرامج التي تتماشى مع جميع المستجدات لضمان أمن وسلامة النزلاء وفرق العمل المتخصصة.

تعتبر هذه الشراكة نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ويعزز من قدرة النظام القضائي في أبوظبي على تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين أوضاع النزلاء وضمان حقوقهم، مما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.