وجهت شركة سامسونغ اتهاماً لهيئة مراقبة المنافسة الهندية بالاحتجاز غير القانوني لموظفيها والاستيلاء على بيانات سرية. وأفادت الشركة أن ثلاثة من موظفيها كانوا موجودين أثناء تفتيش ينفذه مسؤولو الهيئة، حيث تم احتجازهم، وتمت مصادرة هواتفهم ونسخ جميع البيانات السرية والمعلومات الحساسة.
يأتي هذا الحادث في إطار تحقيق مكافحة الاحتكار الذي يركز على شركتي أمازون وفليبكارت، حيث تم توجيه اتهامات لهما بالإطلاق الحصري للمنتجات على منصاتهما وتفضيل بائعين مختارين. وقد نفت كل من أمازون وفليبكارت هذه الادعاءات.
أوضحت سامسونغ أن عملية التفتيش كانت غير قانونية بشكل واضح، وطالبت بإعادة جميع المواد المأخوذة خلال هذه العملية. وأضافت الشركة أن الهيئة يجب أن تمنع استخدام البيانات التي تم جمعها بطرق غير قانونية.
حصلت سامسونغ على أمر من المحكمة العليا لوقف إجراءات الهيئة، لكن المحكمة لم تتخذ قراراً بعد بشأن طلباتها المتعلقة بإرجاع البيانات وعدم السماح باستخدامها. من جهة أخرى، تحدت هيئة المنافسة سامسونغ، بالإضافة إلى 22 طرفاً آخرين، حيث حصلوا على أوامر مشابهة من المحاكم العليا في عدة مناطق في الهند. وطلبت الهيئة من المحكمة العليا أن تستمع إلى جميع الطعون كحالة واحدة، مشيرة إلى أن الشركة تسعى لإفشال التحقيق.
في سياق آخر، أكدت سامسونغ في ملفها القضائي أنها لم تنتهك قوانين المنافسة بالتعاون مع أمازون وفليبكارت، وأنها كانت تتعاون مع الهيئة فقط كطرف ثالث. إن إدراج الشركات المصنعة للهواتف الذكية ضمن تحقيقات أمازون وفليبكارت يزيد من التعقيدات القانونية لشركة مثل سامسونغ، التي تُعتبر واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في الهند بحصة سوقية تبلغ 14%.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: e27743af-017f-42b7-8ca2-7c4364f7f22d
