يجتاح الغموض مصير التضخم في الولايات المتحدة مع اقتراب إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض رسوم جمركية جديدة. هذه التعريفات قد ترفع الأسعار على ملايين المنتجات المستوردة، من الأحذية والألعاب إلى المواد الغذائية. ترامب اقترح أثناء حملته الانتخابية زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 60%، مع فرض رسوم تصل إلى 20% على الواردات الأمريكية.
منذ انتخابات الرئاسة، أكد ترامب أنه سيعمد إلى فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك، كطريقة للضغط على هذه الدول بشأن مشكلات مثل الهجرة والاتجار بالمخدرات. ورقة بحثية من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أشارت إلى أن المنتجات الأكثر عرضة للزيادة في الأسعار ستكون تلك التي تتمتع حالياً بتعريفات منخفضة والتي تأتي من الصين.
تشمل السلع المتضررة أساساً الآلات والإلكترونيات، حيث إن تكاليف هذه السلع تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين. الباحثون في المعهد أكدوا أن التعريفات الجديدة ستشكل عبئاً مالياً على الأمريكيين، مع عدم اليقين حول ما إذا كان ترامب سيقوم بالفعل بفرض هذه الرسوم أو ما إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاقات لمنعها.
المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، أكدت أن التعريفات التي تم فرضها سابقاً على الصين أسهمت في خلق وظائف وتحفيز الاستثمار دون التسبب في تضخم. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن المستهلكين سيواجهون تكاليف أعلى لمجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الملابس والأجهزة الكهربائية.
وفقاً للمعهد، معظم الأحذية واللعب المستوردة إلى الولايات المتحدة تأتي من الصين، ما يعني أن التعريفات على هذه السلع سترفع تكاليفها بشكل ملحوظ. كما أن الرسوم على الواردات من المكسيك وكندا ستؤثر على أسعار الأغذية والمنتجات الأخرى.
خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بخفض الأسعار وعدم إعادة إشعال التضخم، لكنه لم يكن قادرًا على تأكيد أن الرسوم لن تزيد تكاليف العائلات الأمريكية. يبقى أن نرى كيف ستؤول الأمور في ظل هذه التعهدات والتهديدات بالتعريفات الجمركية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : ترجمة: أميرة العربي
post-id: ff536ee8-0d09-42bf-b0a5-6930e4d26472
