تعهدت الصين بزيادة عجز الميزانية من خلال إصدار المزيد من الديون وتخفيض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي المصرفي، في محاولة للحفاظ على نمو الاقتصاد في مواجهة التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة. يأتي هذا التعهد ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الصادرات الصينية.
تواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحديات اقتصادية كبيرة بسبب أزمة سوق العقارات وارتفاع ديون الحكومة المحلية وضعف الطلب الداخلي. وتعتبر صادرات بكين إحدى آخر القطاعات القوية، لكنها معرضة لخطر ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية.
وفقًا لتصريحات المكتب السياسي الصيني، ستقوم البلاد بتبني سياسة نقدية أكثر مرونة وستعتمد على روافع مالية لتحفيز النمو. يرى المحللون أن هذه الخطوات تشير إلى استعداد الصين للغوص في مزيد من الديون، مفضلين التركيز على النمو حتى لو كان ذلك على حساب المخاطر المالية.
وفي الشهر الماضي، أوصت مستشاري الحكومة بأن يبقى هدف النمو عند 5% لعام 2025. ومع ذلك، أشار البعض إلى صعوبة المحافظة على هذا المعدل في ظل وطأة السياسات الاقتصادية الخارجية الجديدة. يتوقع كبير اقتصاديي وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يكون الحفاظ على 5% أمرًا قريبًا من المستحيل، خاصة أن تأثير السياسات الأميركية المقبلة سيكون ملحوظًا على الصادرات.
كما أن استطلاعًا للرأي أوضح إمكانية أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.5% العام المقبل، لكن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبًا على هذا النمو بنحو نقطة مئوية كاملة.
أدت تهديدات ترامب بزيادة التعريفات الجمركية إلى تراجع القطاع الصناعي في الصين، الذي يبيع سلعًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة. العديد من المصنعين بدأوا في تحويل إنتاجهم إلى الخارج لتجنب الرسوم، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 89542cf9-8ded-4477-9065-3dce9c517816
