ترأست المملكة العربية السعودية مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث حشدت الجهود الدولية لتقديم أكثر من 100 مبادرة وجمعت تعهدات تمويل تتجاوز 12 مليار دولار من مؤسسات مالية كبرى، مما يعزز من دور القطاع الخاص في مواجهة تدهور الأراضي والجفاف.
في ختام المؤتمر، تم الإعلان عن شراكات دولية جديدة لدعم جهود استصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، مما سيعيد الأمل لحوالي 2.3 مليار إنسان يعانون من تبعات الجفاف وتدهور الأراضي. ستركز المملكة خلال العامين المقبلين على تعزيز التعاون مع الدول والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتوفير الدعم اللازم لمبادرات التصدي لهذه التحديات.
وذكر الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة ومستشار رئاسة المؤتمر، أن أجندة عمل الرياض أسهمت في توحيد جهود الدول والمنظمات حول العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل بداية لمبادرات تؤثر إيجابيًا على قضايا التصحر. وأكد على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك المستثمرين والمزارعين لتحقيق أهداف الاتفاقية.
كما تسعى المملكة من خلال شراكة الرياض العالمية إلى تبني نهج استباقي في إدارة الجفاف، بعيدًا عن التعويل على استجابة طارئة عقب وقوع الأزمات. هذه الشراكة تمثل نقطة تحول رئيسية، تتطلب من جميع الأطراف المعنية التعاون للتصدي لتحديات الجفاف.
في سياق المؤتمر، كان هناك أكثر من 24 ألف مشارك في أكثر من 600 فعالية، مما يعزز من تبادل الخبرات المتعلقة باستدامة الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي.
