تتطلع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الثقة في التعاملات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية من خلال تنظيم قواعد الترخيص لأعمال التدقيق والفحص. تم وضع اشتراطات عامة تتضمن الالتزام بأحكام النظام واللوائح، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات بشكل مستقل.
يتعين على مقدمي الطلبات الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، والتأكد من عدم وجود شكاوى قائمة. من المهم أيضاً أن يكون مقدم الطلب جهة نظامية مستقلة ومقرها داخل المملكة مع ضرورة الإفصاح عن أي مخالفات سابقة.
تؤكد الهيئة الحاجة إلى وسائل تقنية متطورة وموظفين ذوي كفاءة لإجراء الفحوصات المطلوبة، كما يجب الحصول على اعتماد من المركز السعودي للاعتماد في حال كان الترخيص يتعلق بإصدارات شهادات الاعتماد.
تمنح الهيئة الترخيص لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد قبل انتهاء الفترة بحد أدنى 90 يومًا. وفي حال انقضاء الكيان النظامي أو تغيير هيكله، يتم إلغاء الترخيص، ولكن لا يؤثر هذا الإلغاء على صلاحية الشهادات أو التقارير التي أصدرتها الجهة المرخصة قبل الإلغاء، ما لم يتم إثبات عدم صحتها.
بهذا الشكل، تسعى المملكة لتطوير بيئة آمنة للتعامل مع البيانات، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية.
