خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لفرنسا إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسابيع من الأزمة السياسية ونجاح الوسطي فرانسوا بايرو في تولي رئاسة الوزراء. جاء هذا القرار بعد أن أقر البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه، إثر مواجهة حول ميزانية تقشفية.
وفي بيان لها، ذكرت وكالة موديز أن خفض التصنيف يعكس قلقها من ضعف المالية العامة في فرنسا نتيجة للتشرذم السياسي الحالي. وأشارت إلى أن هذه الظروف ستحد من قدرة الحكومة على معالجة العجز الكبير المتوقع في المستقبل. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من تداعيات الفوضى السياسية المستمرة التي تشهدها البلاد، حيث أصبح بايرو هو رئيس وزراء فرنسا الرابع خلال العام الجاري فقط، بعد إقالة بارنييه بعد ثلاثة أشهر من الحكم.
يُعتبر التحدي الأكبر أمام بايرو هو تشكيل حكومة مستقرة يمكنها البقاء في السلطة وتحقيق ميزانية لعام 2025، مع محاولة التخفيف من الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وفي سياق مشابه، حذرت موديز من أن الحكومة المقبلة قد تجد صعوبة في تقليص العجز المالي بشكل مستدام، في ظل الوضع السياسي الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف كانت قد أطلقت إشارة تحذيرية في أكتوبر الماضي عندما غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا من مستقرة إلى سلبية، مما يفتح المجال لمزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني إذا لم تُحسن الأوضاع السياسية والمالية.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن الأفق السياسي في فرنسا قد يكون ضبابياً، مما يثير القلق بشأن التوجهات الاقتصادية المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 7a664a51-244d-4ac3-91da-6c474f619442
