اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي واليابان على الآليات المطلوبة لمفاوضات التجارة الحرة خلال الجولة الأخيرة التي اختتمت في الرياض. توقع الدكتور رجاء المرزوقي، رئيس الوفد الخليجي، أن تسير الجولة المقبلة، المقررة في اليابان بعد 3 أشهر، بنفس الزخم الذي شهدته الجولة الأخيرة.
خلال العام الماضي، بلغت صادرات دول الخليج إلى اليابان 76.7 مليار دولار، بينما وصلت صادرات اليابان إلى 22 مليار دولار، مما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري للخليج. وتناولت المفاوضات السابقة مجالات متعددة تشمل السلع والخدمات وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى التجارة الرقمية والملكية الفكرية.
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تحديد موعد الجولة الثانية يتطلب تنسيق دبلوماسي، حيث يهدف الجانبان للوصول إلى نتائج ملموسة بحلول نهاية 2024. ويظل النفط والغاز الطبيعي من أهم المنتجات التي تستوردها اليابان من الخليج، حيث شكلت دول الخليج نسبة كبيرة من واردات اليابان في هذا المجال.
تسعى دول الخليج لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان، أملاً في تعزيز الاستقرار في المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات. من جهة أخرى، تبحث اليابان عن سبل لتعزيز دورها في الساحة الدولية واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
الصياغة التي تم الاتفاق عليها حول “خطة عمل اليابان ومجلس التعاون الخليجي 2024-2028” تشير إلى التقدم في هذه العلاقات المؤسسية، مع الاهتمام بقطاعات مثل التعليم والتكنولوجيا والصحة والسياحة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: e1f23662-be00-4e44-b28a-fe4afea52fdb
