أعلنت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل لا يعتزم رفع العقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الحالي. وأوضحت أن هذا القرار يعتمد على ضمان حكام سوريا الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة، وذلك تحت إدارة حكومة موحدة ترفض الفكر المتطرف.
وأشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المخطط عقده في بروكسل سيشمل مناقشة الوضع في سوريا، لكنه لن يتطرق إلى زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق، الذي يقتصر حالياً على ما يتم تقديمه عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس: “نحن ندرس إمكانية تعديل نظام العقوبات في المستقبل، ولكن هذا ليس موضوعاً مطروحاً للنقاش حالياً. قد يصبح الأمر قابلاً للنقاش لاحقًا إذا شهدنا خطوات إيجابية من الحكومة السورية”.
يجرى الاتحاد الأوروبي مراقبة دقيقة للوضع في سوريا، حيث تحاكي هذه العقوبات ردود فعل المجتمع الدولي تجاه الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وفي السياق نفسه، تواجه هيئة تحرير الشام، التي ساهمت في الإطاحة بنظام بشار الأسد، عقوبات منذ سنوات، مما يزيد من تعقيد الوضع على الساحة الدولية.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي تغيير في موقفه من العقوبات يتطلب خطوة إيجابية واضحة نحو تحقيق الاستقرار واحترام حقوق الإنسان في سوريا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 671936cb-4353-4ba2-9b02-5532c0974416
