سجل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 2% في نوفمبر 2024، مقابل 1.9% في أكتوبر، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتشير تلك البيانات إلى أن زيادة إيجارات المساكن كانت محركًا رئيسيًا لهذا الارتفاع.
ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 10.8% في نوفمبر، بينما شهدت أسعار إيجار الشقق زيادة تصل إلى 12.5%. كل هذه العوامل ساهمت في رفع أسعار فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، بنسبة 9.1%. شكلت هذه الفئات أثرًا كبيرًا على تسارع التضخم بشكل عام، نظرًا لزيادة تكاليف السكن والإيجار في معظم الأشهر السابقة.
في جانب آخر، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، وازدادت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.7%. كما شهدت فئة المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.5%، مع تسجيل أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة زيادة ملحوظة بنسبة 5.9%.
وعلى الرغم من الارتفاع العام، سجلت أسعار النقل انخفاضًا بنسبة 2.5%، في حين ارتفعت الأسعار بشكل شهري بنسبة 0.3% في نوفمبر. يُظهر مسار التضخم في السعودية استقرارًا نسبيًا، حيث استقر بين 1.5% و1.9% طوال معظم العام، قبل أن يصل إلى 2% في نوفمبر بعد بداية الزيادة في يوليو.
توقعت الميزانية العامة السعودية للعام 2025 متوسط معدل التضخم عند 1.9%، مما يعكس توقعات استقرار الأسعار على المدى القصير. تتطلب هذه التطورات مراقبة دقيقة من الجهات المختصة لضمان استقرار السوق ولتلبية احتياجات المواطنين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 78e4f4c4-2ba0-4d8a-9c1a-669136347039
