أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن التضخم انخفض في نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال يتجاوز المستوى المستهدف. انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.4% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، مقارنة بـ 3.5% في أكتوبر. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يبقى المعدل أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%.
وأرجع المسؤولون الحكوميون السبب في استمرار التضخم إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في العام الماضي. وفي الوقت الذي خفت فيه الضغوط العالمية على الأسعار، ولم تتمكن هذه العوامل من تقليص معدل التضخم بشكل كافٍ.
شهدت أسعار المستهلكين انخفاضًا أكبر من المتوقع بنسبة 0.4% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، نتيجة انخفاض تكاليف المنتجات الطازجة والنقل. إلا أن هذه الانخفاضات تم تعويضها جزئيًا من خلال زيادات في أسعار الإسكان والطعام والملابس.
بعد خفض سعر الفائدة القياسي في يناير، أبقى بنك إسرائيل معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماعات اللاحقة، حيث أشار إلى الضغوط الجيوسياسية وارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن أسعار الفائدة في السادس من يناير، وقد حذر محافظو البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
من المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار مجموعة من السلع بما في ذلك الماء والكهرباء وبعض الضرائب في عام 2025. وأعرب يوني فانينغ، كبير الاستراتيجيين في بنك مزراحي تفحوت، عن اعتقاده بأن البيانات الحالية تعكس تغيرات في المسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه رغم عدم توقع خفض أسعار الفائدة قريبًا، إلا أن الخطاب الرسمي قد يتغير نحو سياسة أقل تشددًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: f42427a9-969b-4e13-a98c-3fc3b75003ee
