في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتنخفض إلى 4.875%. هذه الخطوة لها تأثيرات كبيرة ليس فقط على الاقتصاد الأميركي بل أيضاً على الاقتصاد العالمي. إذ من المتوقع أن يعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على الأصول ويحفز توسع الأعمال والاستهلاك.
ومع ذلك، يتضح أن خفض أسعار الفائدة لا يسعى بالضرورة إلى تعزيز الطلب، حيث يعتقد رئيس البنك، جيروم باول، أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد. بدلاً من ذلك، يهدف الخفض إلى الحفاظ على سياسة نقدية أقل تقييداً. وأفاد باول أن الهدف هو التحرك نحو سعر محايد يكون أقل بكثير من المستويات الحالية.
على الصعيد العالمي، تؤثر سياسة أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير على اقتصادات العملات العالمية. عادةً ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف العملة المحلية، ولكن رد الفعل يختلف بين العملات.
بالنسبة لليورو، يُتوقع أن يرتفع مقابل الدولار بالتناسق مع فارق الأسعار بين الدول. عندما تكون أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة، يستقطب الدولار الاستثمارات، بينما انخفاضها يمكن أن يحفز بيع الدولار واستثمار رأس المال في عملات ذات عوائد أعلى.
أيضاً، يعتبر الين والفرنك السويسري عملات ملاذ آمن، وقد يستفيدان في أوقات الضائقة الاقتصادية. إذا اعتبر السوق خفض الفائدة كتحفيز عالمي، فإن المستثمرين قد يبيعون هذه العملات ليتجهوا نحو الأصول الخطرة.
من ناحية أخرى، عملات مثل الدولار الأسترالي والكندي، المرتبطة بأسعار السلع مثل النفط والذهب، قد تتفوق إذا شهدت الأسعار تحسن.
أما أسواق الناشئة، فقد تستفيد من سياسات الدولار الأضعف، حيث تزداد جاذبية الاستثمارات فيها لتدفقات رأس المال الخارجية. كما أن الدولار الأضعف يسهل خدمة ديونها بالدولار.
باختصار، قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لها تأثيرات عميقة على الأسواق العالمية، ويتعين على المستثمرين متابعة المشهد الاقتصادي بعناية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : إبراهيم شاهين
post-id: 06f2a0fc-1bc4-43b1-bc36-bbb8c82bb10b
