قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الأحد، إنها ستقود الحكومة بمسؤولية حتى نهاية ولايتها، حيث يستعد البرلمان لمناقشة ميزانية تهدف إلى دعم اقتصاد إيطاليا مع تقليص ديونها. تأمل إيطاليا في خفض عجزها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 3.8% المستهدفة هذا العام و7.2% في العام الماضي.
من المتوقع أن يبدأ البرلمان الإيطالي، الذي تملك فيه ميلوني غالبية كبيرة، مناقشة ميزانية 2025 يوم الثلاثاء، ويجب الموافقة عليها بحلول نهاية ديسمبر. أكدت ميلوني خلال اجتماع لحزبها “إخوة إيطاليا” في روما على تحمل المسؤوليات المنوطة بها من قبل المواطنين الإيطاليين، مشددة على الالتزام حتى اليوم الأخير من ولايتها.
أظهرت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش ودي بي آر إس تحسن النظرة المستقبلية لإيطاليا من “مستقرة” إلى “إيجابية” في أكتوبر، مما يعكس التحسن في المسار المالي. وقد attracted تأثير الاستقرار السياسي على المستثمرين، حيث انخفضت علاوة المخاطر التي يدفعونها للسندات الحكومية الإيطالية مقارنة بالسندات الألمانية.
وأشارت ميلوني إلى أن استقرار حكومتها هو مصدر القوة في إيطاليا، حيث يضمن المصداقية على الساحة الدولية. ومع ذلك، تظل ديون إيطاليا من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي مع توقعات بارتفاعها من 134.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.8% في 2026 قبل أن تبدأ في الانخفاض.
تُدعم ميزانية عام 2025 تدابير تحفيزية تشمل تخفيضات ضريبية لأصحاب الدخول المنخفضة، مع إنشاء إيرادات بقيمة 4 مليارات يورو من تعديلات ضريبية تشمل البنوك ومنتجات التأمين. كما ستقوم الحكومة بتقليص خطط الدعم لصناعة السيارات مع الإبقاء على ضرائب العملات المشفرة دون تغيير، بينما ستطبق ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبيرة، متجنبة تحميل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 1428d4b2-2b0c-4bce-bbeb-ce298033df77
