تتطلع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى قيادة حكومتها بمسؤولية حتى نهاية فترة ولايتها، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة الموازنة العامة. حيث تأمل الحكومة في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وذلك بعد أن تم تحديد العجز المستهدف هذا العام عند 3.8% و7.2% في العام الماضي.
سوف يناقش البرلمان الإيطالي، الذي تتمتع فيه ميلوني بأغلبية مريحة، الموازنة لعام 2025، ويجب أن يتم إقرارها قبل 31 ديسمبر. خلال اجتماع لحزب “أخوة إيطاليا” الذي تترأسه، أكدت ميلوني على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق فريقها، مشيرة إلى أن حكومتها ستظل ملتزمة بتنفيذ المهمات الموكلة إليهم من قبل المواطنين.
وشددت ميلوني على أن استقرار حكومتها يعتبر “عنصر القوة الأكبر” لإيطاليا، لأنه يعزز من مصداقية البلاد على الساحة الدولية. وتأتي هذه التصريحات في وقت مهم، حيث يسعى البرلمان إلى مراجعة الموازنة في ظل تحديات اقتصادية كبيرة.
تأمل الحكومة الإيطالية أن يساهم تخفيض العجز في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات وزيادة الثقة في السوق الإيطالي، مما من شأنه أن يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل. من المؤكد أن الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاهات الاقتصادية في إيطاليا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 18b88e5e-988b-4a40-b6e5-c59663104162
