الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، والذي عُقد في جوهانسبرغ يومي 11 و12 ديسمبر. جاء الاجتماع بالتزامن مع اجتماع مشترك بين الشيربا ووكلاء وزراء المالية، بهدف مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين لعام 2025، ووضع استراتيجية للتصدي للتحديات العالمية تحت شعار “تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة”.

ترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية. تناول الاجتماع العديد من القضايا المهمة، منها التوقعات العالمية للاقتصاد، الاستقرار المالي، وتحديات الديون العالمية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، تطوير البنية التحتية، والشمول المالي.

وأكد وفد الدولة على أهمية تعزيز جهود مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة. وأبدى الوفد دعمه القوي لأجندة جنوب أفريقيا، التي تعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التضامن والمساواة على الصعيد العالمي.

شددت الإمارات خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز المرونة المالية وإعادة بناء احتياطات الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال شراكات دولية فعالة. وأشار الوفد إلى التحديات الملحة التي تواجه الهيكل المالي الدولي، مثل تباطؤ النمو وزيادة مستويات الديون، معبراً عن دعمه للأولويات التي طرحتها رئاسة جنوب أفريقيا.

في السياق ذاته، أعربت الإمارات عن دعمها لخطة العمل المقترحة لجدول أعمال البنية التحتية لمجموعة العشرين لعام 2025، مع التأكيد على ضرورة إزالة القيود المالية التي تحول دون الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية التعاون مع الصناديق العالمية لتمويل المناخ وتوجيه الجهود نحو تعزيز الاستثمارات المستدامة.

فيما يخص القطاع المالي، أكد الخوري على أهمية تعزيز جودة البيانات في المدفوعات عبر الحدود والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الأمن السيبراني. وأشار إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية.

أما في الجلسة المعنية بالضرائب الدولية، جددت الإمارات التزامها بإرساء نظام ضريبي دولي أكثر شمولاً وعدالة، مشيرة إلى أهمية تقييم الآثار الناتجة عن الركيزة الثانية في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي. كما دعم الخوري جهود تعزيز الشفافية الضريبية وتطوير حوافز تتماشى مع احتياجات الشركات متعددة الجنسيات.

في ختام الاجتماع، أكد وكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية التزامهم الكامل بدعم أولويات مجموعة العشرين لعام 2025. وتم الاتفاق على متابعة التقدم المحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع المقبل.