منحت هيئة الحكومة الرقمية ترخيصًا لـ 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي، وذلك في إطار تعزيز استخدام هذه الخدمات في السعودية للقطاعين الحكومي والخاص. تهدف الخطوة إلى تقديم حلول مبتكرة ومتميزة ترفع من مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية.
تسهم هذه الرخص في تعزيز البيئة الاستثمارية عبر إضفاء الموثوقية على صحة وسلامة التوقيعات الإلكترونية، مما يوفر خيارات إضافية للمستفيدين. ويأتي ذلك متزامنًا مع ملتقى الحكومة الرقمية الثالث الذي انطلق تحت شعار “مستقبلنا الآن”، بحضور مسؤولين وخبراء محليين ودوليين.
تقدم خدمات التصديق الرقمي، كإصدار الشهادات الرقمية والتوقيع الإلكتروني، حلولًا للتحقق من هوية المتعاملين وسلامة المعاملات الإلكترونية. وقد تم تقسيم الشركات إلى فئتين؛ الأولى تشمل مقدمي خدمات شاملة، والثانية تشمل مقدمي خدمات محددة.
يهدف “ملتقى الحكومة الرقمية” إلى تسليط الضوء على إنجازات الجهات الحكومية ومشاركة قصص النجاح وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة في المجتمع الرقمي. كما يهدف إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
تأتي هذه المبادرات ضمن جهود هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز الثقة والأمان في التعاملات الرقمية ودعم التحوّل الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، مما يسهم في رفع مساهمة الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: c3a773f1-0748-473e-a068-18d5ed708258
