تسعى الهيئة العامة للأوقاف إلى إجراء تعديلات على نظامها بهدف تعزيز تنظيم الأوقاف في المملكة وتطويرها، مع التأكيد على مقاصد الشريعة الإسلامية. تشمل مهام الهيئة الإشراف على الأوقاف وحصرها، تطوير الصيغ الوقفية، وإصدار التراخيص لجمع التبرعات وتقديم خدمات الوقف.
يعمل مجلس الهيئة على وضع اللوائح والقواعد اللازمة لإدارة القطاع، وينظم عمليات التمويل للمشروعات الوقفية. يحظر النظام على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات أو الامتناع عن التصويت، كما تعمل الهيئة على حماية الأوقاف وشروط الواقفين، بما في ذلك توثيقها والتنفيذ الفعّال، مع آلية لاسترداد الأوقاف المتعدى عليها.
تلتزم الهيئة بتطوير استثمار الأصول الوقفية وتحقيق عوائد معادلة لمراعاة حقوق المستفيدين. تُودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة، ويتم صرفها وفق موازنة مالية يقرها المجلس. يشترط على الهيئة الالتزام بشروط الواقفين وعدم الإضرار بالمستفيدين، كما يمكنها استقطاع نسبة معينة من الفوائض السنوية لإعادة استثمارها في تطوير الأوقاف.
حدد النظام إيرادات الهيئة لتكون جزءًا من أعمالها، بحيث تصل النسبة القصوى إلى 10% من صافي الريع السنوي للأوقاف التي تديرها. يُستثنى الوقف الخيري من أحكام نظام التكاليف القضائية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز دور الأوقاف في المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
