رسالة مهمة من إقامة دبي للمخالفين قبل أسبوعين من انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية الاستفادة من المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، التي ستنتهي في 31 ديسمبر الجاري، مشددة على تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين الذين لم يستفيدوا من هذه الفرصة.

وصرّح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، بأن مهلة تصحيح الأوضاع تعد جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشجعاً المخالفين على المبادرة لتصحيح أوضاعهم والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام. كما أشار إلى أن خدمة “تواصل مع المدير العام” عبر الموقع الإلكتروني تعزز التواصل المباشر بين الإدارة والمجتمع، مما يسهم في زيادة الشفافية والثقة.

من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزمًا للالتزام بالقوانين، وأن المهلة تمثل فرصة ذهبية للتصحيح. وأكد أهمية الاستفادة من التسهيلات المقدمة لتجنب المساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة، مشيراً إلى تكثيف الحملات التفتيشية في هذا السياق.

علاوة على ذلك، تسعى الإدارة العامة للإقامة إلى تقديم الدعم والتسهيلات للمخالفين الراغبين في التصحيح، داعية إلى تعاون المجتمع في نقل الرسائل التوعوية وتشجيع المخالفين على اتخاذ خطوات نحو تسوية أوضاعهم. كما أكدت أن مركز العوير يقدم خدمات شاملة لتسهيل هذه العملية، وشددت على أهمية الإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية عبر خدمة “آمر”، مما يعزز التعاون والمساهمة في بناء مجتمع يحترم القوانين ويعزز الاستقرار.