وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على نشر تقرير الإفصاح لشركة حديد عز، في إطار استعدادها لعقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة قرار الشطب الاختياري. وضعت الهيئة شرطاً مهماً بعدم عقد الاجتماع إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يحدد القيمة العادلة للسهم. كما شددت الهيئة على اقتصار التصويت بشأن الشطب على مساهمي الأقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي من العملية، على أن تحتاج اللجنة موافقة 75% من أصوات هؤلاء المساهمين.
تأتي خطوة الشطب الاختياري لشركة حديد عز على ضوء المخاطر المتزايدة التي تواجهها السوق، نتيجة التقلبات الحادة التي يعاني منها قطاع الحديد والصلب، بما في ذلك القرارات الحمائية في الأسواق العالمية، والمنافسة المتزايدة من المنتجات المستوردة. هذه الظروف تهدد استقرار أسعار الأسهم، ما قد يؤثر سلباً على الشركة ومساهميها.
وحددت الشركة مصادر التمويل اللازمة لشراء أسهم المساهمين المعترضين كتمويل خارجي طويل الأمد يصل إلى 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مواردها الذاتية. وأكدت أن الجدول الزمني لإجراءات الشطب لن يتجاوز أربعة أشهر من قرار مجلس الإدارة، وتلتزم بشراء الأسهم بأعلى سعر إغلاق للسهم خلال الشهر السابق للقرار، أو بالقيمة العادلة التي يحددها المستشار المالي المستقل، مع تحديد سعر الشطب بـ120 جنيهاً كحد أقصى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 35f56368-c0df-4c0a-b502-3b4c0f1486c9
