أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن موعد إطلاق مشروع جديد لمراقبة الأوساط البيئية في الربع الأول من عام 2025، مستفيدًا من تقنيات الاستشعار عن بُعد والأقمار الاصطناعية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مراقبة وحماية عناصر البيئة مثل المياه، التربة والهواء، بالإضافة إلى تقييم تأثير الأنشطة البشرية.
قال الدكتور محمد دغريري، مدير عام إدارة النمذجة وتحليل البيانات البيئية، إن المشروع سيركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة. كما سيساهم في تحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية وتغير المناخ، مما يمكن الإدارات التنفيذية من اتخاذ قرارات بيئية أفضل بناءً على بيانات دقيقة عن التلوث.
أضاف دغريري أن المشروع سيعتمد على جمع ومعالجة البيانات البيئية، مما سيمكن من تقديم تقارير دقيقة للمؤسسات الحكومية والشركات. كما يشمل المشروع تحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها مع مرور الوقت، وتوفير معلومات قيمة للعلماء والمراكز البحثية.
سيركز المشروع أيضًا على رصد التغيرات في الغطاء النباتي والمياه، وتوزيع الأنظمة البيئية، بالإضافة إلى قياس الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية الأخرى. هذه المعلومات ستكون مفيدة في التعامل مع الكوارث البيئية مثل العواصف الغبارية والانسكابات النفطية. الهدف هو تحقيق بيئة أكثر استدامة من خلال اتخاذ إجراءات وقائية مبنية على بيانات دقيقة وشاملة.
