توقعت الحكومة السويسرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في العام المقبل، في تعديل طفيف لتوقعاتها بشأن واحدة من أكثر اقتصادات أوروبا قدرة على الصمود. ومن المتوقع أن يتحقق نمو بنسبة 0.9% هذا العام، وفقاً لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.
كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو اقتصاد سويسرا الموجه نحو الصادرات بنسبة 1.2% هذا العام و1.6% في العام المقبل. كما توقعت الحكومة أن ينمو الناتج الاقتصادي بنسبة 1.7% في عام 2026، وهو أول تقدير لها لذلك العام.
تعد هذه التوقعات أقل من متوسط النمو الاقتصادي السويسري الطويل الأجل البالغ 1.8%، وتعكس التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي في أوروبا وخارجها. وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى أن الطلب المحلي من المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للنمو العام المقبل، في ظل مواجهة البلاد ضعف الطلب على سلعها في كل من ألمانيا والصين.
تم تعديل جميع التوقعات لإزالة تأثير الأحداث الرياضية، مثل الدخل الناتج عن صفقات البث والترخيص للمنظمات الرياضية، والتي لا تعكس الأداء الاقتصادي الواسع للبلاد. كما أن التعقيدات المتعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية، بما في ذلك السياسات الجمركية المرتبطة بإدارة ترامب المقبلة، تضيف مزيداً من المخاطر المستقبلية.
وأبرزت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن هناك مستوى عالياً من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية الحالية. في توقعات منفصلة، أكد معهد كيه أو إف السويسري للاقتصاد أنه يتوقع نمواً بنسبة 1.4% في عام 2025 و1.7% في عام 2026، متنبئاً بضعف الطلب الخارجي حتى منتصف عام 2025 قبل أن يتحسن بشكل طفيف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 8f8561d1-bdb9-4493-aded-0ba1cbb8942d
