تخطط اليابان لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول السنة المالية 2040، مع تخصيص 20% أخرى للطاقة النووية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة لمواجهة الطلب المتزايد. تعتبر اليابان ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يجعل خططها للطاقة محل اهتمام عالمي.
في حين كانت البرامج الماضية تركز على تقليل انبعاثات الكربون، تحول الاهتمام الآن نحو أمن الطاقة في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية. وبموجب الخطة الجديدة، تستهدف وزارة الصناعة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى ما بين 40% و50% من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول السنة المالية 2040، مقارنةً بالحصة الحالية البالغة 22.9% في 2023.
في المقابل، من المتوقع أن ينخفض استخدام الوقود الأحفوري إلى ما بين 30% و40% من مزيج الطاقة، بعدما كان 68.6% في 2023. ومع ذلك، انتقد ناشطو الطاقة المتجددة الخطة لعدم وجود استراتيجية واضحة للتخلص التدريجي من الفحم، بالإضافة إلى الهدف الضئيل للطاقة الرياحية، والذي يقدر بين 4% و8%، مقارنةً بـ20% للطاقة النووية.
الوثيقة تؤكد أيضًا على أهمية تأمين عقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال كحماية من ارتفاع الأسعار ومخاطر انقطاع الإمداد. تتطلع الحكومة إلى الاعتماد على الطاقة النووية بنسبة 20% بحلول 2030 و2040، رغم التحديات التي تعاني منها الصناعة بعد كارثة فوكوشيما.
تتوقع اليابان زيادة في الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 12% و22% بحلول 2040، وخصوصاً من مصانع أشباه الموصلات ومراكز البيانات. من المرتقب أن تُعتمد خطة الطاقة من قبل الحكومة مطلع العام المقبل، حيث دعت استراتيجية مشتركة من وزارتي الصناعة والبيئة لخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 60% بحلول 2035 و73% بحلول 2040، وصولاً إلى الصفر الصافي بحلول 2050.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: b519ee1f-133f-40d2-9fce-3c199d13f098
