طلب تطبيق تيك توك اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية كحل أخير لمواصلة عمله في الولايات المتحدة. يسعى التطبيق إلى الحصول على حكم يوقف مؤقتاً قانوناً يُلزم الشركة المالكة، بايت دانس، بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2024، أو مواجهة الحظر.
قدمت تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للحصول على أمر قضائي لوقف الحظر الوشيك، بينما يقومان بالاستئناف على حكم أدنى درجة أيد القانون. بالإضافة إلى ذلك، قدم مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً.
وكان الكونغرس قد أقر هذا القانون في أبريل، حيث اعتبرت وزارة العدل أن تيك توك، كشركة صينية، يشكل “تهديداً للأمن القومي” بسبب وصولها إلى بيانات ضخمة عن المستخدمين الأميركيين وقدرتها على التلاعب بمحتوى التطبيق.
ورفضت محكمة استئناف أميركية دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور. وفي الطلب المقدم إلى المحكمة العليا، أكدت الشركتان أن الأميركيين يجب أن يكون لديهم الخيار في استخدام تيك توك، مع العلم بالمخاطر المحتملة، دون تدخل حكومي.
وشددت الشركتان على أن أي استمرار لتطبيق القانون سيمنح الكونغرس السلطة لمنع أي أميركي من التحدث بناءً على مخاوف تتعلق بتأثيرات أجانب. وأكدت أن حظرهما لمدة شهر سوف يؤدي إلى فقدان ثلث مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلباً على قدرتهما في جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى.
كما نوهت تيك توك بأنها تعتبر إحدى أبرز منصات التعبير في أميركا، وأنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي. وأشارت إلى أن تأخير تنفيذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بدراسة شرعية الحظر، بالإضافة إلى منح الإدارة المقبلة فرصة لتقييم القانون.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 8edf9439-7003-497c-b969-160166794707
