وافقت الصين على رفع عجز الميزانية المستهدف إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد. يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%. كانت نسبة العجز المستهدفة لعام 2024 تبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتماشى المستوى الجديد مع سياسة مالية أكثر استباقية أعلنها كبار مسؤولي الحكومة الصينية في اجتماعاتهم الأخيرة.
الزيادة الجديدة تعني إقرار إنفاق إضافي يبلغ نحو 1.3 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 179.4 مليار دولار. ولتمويل هذه التدابير التحفيزية، سيتم إصدار سندات خاصة خارج الميزانية. عادةً ما تُعلن هذه الأهداف رسميًا خلال الاجتماع السنوي للبرلمان في شهر مارس، وقد تتعرض للتغيير قبل انعقاد الدورة التشريعية.
رغم التحديات التي تواجهها البلاد، مثل أزمة العقارات الحادة والديون الحكومية المحلية المرتفعة، فإن الصين لا تزال مُصممة على تحقيق نمو مُستقر. تنعكس هذه التوجهات في الإبقاء على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 5% لعام 2025.
تعتبر الصادرات واحدة من النقاط المضيئة في الاقتصاد الصيني، ورغم ذلك، فقد تواجه خطر التعرض لرسوم جمركية أميركية تصل إلى 60% إذا قام الرئيس الأميركي المنتخب بتنفيذ وعوده الانتخابية. مع استمرار هذه الضغوط، تبقى الأسس الاقتصادية للصين مهمة، حيث يعبر بعض المحللين عن تفاؤلهم بشأن ربحية النمو المستقبلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 7273aac1-36f1-41db-a002-165acf305458
