رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما قامت بتثبيت أو تخفيض تكاليف السيارات الكهربائية، في وقت تستعد فيه لتطبيق قواعد جديدة صارمة لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة تعاني بالفعل. سيقوم الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من بداية يناير، بخفض سقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يتطلب أن تشكل السيارات الكهربائية 20% من إجمالي مبيعات شركات السيارات لتجنب الغرامات الثقيلة.
حاليًا، تشكل السيارات الكهربائية 13% فقط من المبيعات في أوروبا، مما يتطلب جهدًا كبيرًا من الشركات لتلبية المعايير الجديدة. تواجه هذه الصناعة تحديات مثل ضعف المبيعات ومنافسة متزايدة من الشركات الصينية، ما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس بسبب خلافات حول التعامل مع قضايا الانبعاثات.
مع اقتراب موعد تنفيذ القواعد الجديدة، هناك دعوات لإعادة النظر في الأهداف من قبل الساسة الأوروبيين. ارتفعت أسعار السيارات المعتمدة على البنزين في الفترة الأخيرة، حيث تحاول شركات مثل فولكس فاغن وستيلانتس فرز الطلبات نحو المركبات الكهربائية. وقد قامت بيجو، على سبيل المثال، بزيادة أسعار جميع الطرازات في فرنسا باستثناء الطرازات الكهربائية.
تعتبر هذه الاستراتيجية لها آثار عكسية محتملة. هناك تحذيرات من أن زيادة الأسعار قد لا تؤدي إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية كما هو متوقع، خاصة في ظل انخفاض النمو في السوق. قد تؤدي هذه السياسة إلى تضحية في الإنتاج والربحية.
من جهة أخرى، يلجأ بعض الشركات لشراء أرصدة كربون أخرى لتجنب الغرامات. على سبيل المثال، اتفقت سوزوكي على تجميع الانبعاثات مع فولفو لتحقيق أهداف الانبعاثات بشكل جماعي. رغم هذه المبادرات، لا تزال الصناعة تعاني من تحديات كبيرة، وتبقى الآمال معلقة على تخفيف بروكسل للأهداف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 360cab0b-9464-4905-8aed-6706b88ddd57
