غرفة الشارقة تحفز القطاع الخاص على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية

غرفة الشارقة تحفز القطاع الخاص على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ورشة تعريفية بعنوان “مختبرات الأثر”، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية. تمثل هذه الورشة جزءاً من جهود الغرفة لدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية للإمارات القائمة على الاقتصاد التشاركي ومجتمع المعرفة.

عقدت الورشة في مقر غرفة الشارقة، وحضرها جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص. تم عرض الأهداف الاستراتيجية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، وخاصة البرامج والمشاريع التي تهدف إلى توجيه جهود القطاع الخاص نحو المبادرات ذات الأولويات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

أشارت غرفة الشارقة إلى أن هدف تنظيم هذه الورشة هو تعزيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال بإمارة الشارقة من خلال رفع مستوى الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية. كما دعت شركات القطاع الخاص للمساهمة في المبادرات الحكومية. الغرفة تسلط الضوء على جهودها الرائدة في تعزيز التنمية المجتمعية ودعم قطاع الأعمال، ومن بين هذه الجهود “منصة غرفة الشارقة للمسؤولية المجتمعية”، التي تشكل أداة للشركات لتطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية المثلى وتحديد نقاط الضعف والقوة في إدارتها لتأثيراتها البيئية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح “جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية” ضمن جوائز الشارقة للتميز، بهدف تعزيز الممارسات المجتمعية في القطاعين العام والخاص.

أكد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” على أهمية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتنظيم هذه الورشة. حيث أوضح أن المسؤولية المجتمعية تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات. ويحرص “مجرى” على توجيه القطاع الخاص للمشاركة في المبادرات التي تعزز رفاهية المجتمع. ويقدم الدعم للشركات من خلال الاستشارات والبرامج التي تساعدها على إدماج أولوياتها الاجتماعية والبيئية في استراتيجيات عملها.

سلطت الورشة الضوء على التحديات التي تواجه الشركات في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية والسبل المتاحة لتوجيه الموارد لدعم الأولويات الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والبيئة. كما تم تقديم حلول مبتكرة تدعم جهود القطاع الخاص نحو مشاريع تعزز المسؤولية المجتمعية.