أكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحتفظ بنحو 26 طناً من الذهب، وهو نفس حجم الاحتياطي الذي كان موجوداً عند بداية الحرب الأهلية في عام 2011. وعلى الرغم من التغيرات السياسية في البلاد، بما في ذلك الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لم يتغير هذا الاحتياطي.
أفادت المصادر أيضاً بأن دمشق تعاني من احتياطيات نقدية قليلة من العملة الأجنبية، حيث تقدر بنحو 200 مليون دولار فقط. وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطيات سوريا من الذهب كانت قد بلغت 25.8 طن في يونيو 2011، وتقدّر قيمة الاحتياطي حالياً بحوالي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
من جهة أخرى، تم تصنيف احتياطيات العملة الصعبة في مصرف سوريا المركزي على أنها في حالة حرجة، إذ أكد أحد المصادر أن الاحتياطي النقدي الفعلي يتراوح حول 200 مليون دولار، بينما قدم مصدر آخر تقديرات تشير إلى أن احتياطيات الدولار الأمريكي تصل إلى مئات الملايين. وفقًا لمسؤولين سوريين، فان احتياطيات الدولار مستنفدة تقريباً بسبب استخدامها في تمويل استيراد المواد الأساسية والجهود الحربية.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي بعد بداية النزاع في 2011. ومع ذلك، شهدت الليرة السورية مؤخراً ارتفاعاً بنحو 20% أمام الدولار بعد تدفق اللاجئين السوريين من لبنان والأردن وتخفيف القيود على تداول العملات الأجنبية.
الحكومة السورية الجديدة، التي أُعلنت بعد الإطاحة بنظام الأسد، تعهدت برفع الأجور بنسبة 400% وتحسين الخدمات. وفي بيان رسمي، أكد مصرف سوريا المركزي أن الليرة ستبقى العملة القانونية الوحيدة في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : أحمد مسعود
post-id: 593efb9a-6d04-45f9-879e-48f710ee3a87
