أعلن مصرف سوريا المركزي، في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، اعتماد سعر صرف رسمي موحد عند 12500 ليرة مقابل الدولار.
تشير شركات الصرافة في دمشق إلى أن العملة السورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً من 15 ألف ليرة للدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد. وتعزى هذه الزيادة إلى عودة آلاف السوريين الذين لجأوا إلى الخارج خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى الاستخدام الكبير للدولار والعملة التركية في الأسواق.
في السابق، كان التعامل بالعملات الأجنبية يعرض الأفراد للسجن، حيث كان العديد من السوريين يخشون التحدث عن الدولار علنا. وقد أشار المصرف المركزي في بيانه إلى ضرورة تطوير الاستراتيجيات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي تقرير آخر، أفادت رويترز بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يُمس خلال الحرب التي دامت 13 عاماً، رغم الفوضى الناتجة عن رحيل الأسد إلى روسيا. وعلى الرغم من ذلك، تقول وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يعكس تأثير الصراع والأزمات الاقتصادية على المواطنين.
نجمت الأزمة الاقتصادية عن صراعات متعددة، حيث أدت العقوبات الغربية ونقص العملات الأجنبية إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد الانهيار المالي في لبنان وفقدان الحكومة السورية السيطرة على الأراضي الغنية بالنفط في الشمال الشرقي.
تعاني القطاعات الرئيسية مثل النفط والصناعات التحويلية والسياحة من ضغوط كبيرة، ويعتمد كثير من السوريين على العمل في القطاع العام المتداعي، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية نحو 300 ألف ليرة. تعهدت الحكومة الجديدة، التي تولتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق، برفع الأجور وتحسين الخدمات كأحد أولوياتها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 51552890-69bf-4db0-995a-a0a90f79a497
