وافقت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً على النظر في استئناف تطبيق “تيك توك” ضد قانون يطالبه ببيع الشركة الأم الصينية، “بايت دانس”، حصته في التطبيق أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة. القانون الذي وقعه الرئيس بايدن في أبريل 2023، ينص على فرض قيود على تيك توك، ويجبر الشركة على اتخاذ خطوات بحلول 19 يناير 2025، وإلا ستُحظر خدماته في متاجر التطبيقات الأميركية.
تيك توك يدافع عن موقفه مشدداً على أن القانون يعتبر انتهاكاً لحق حرية التعبير وفقاً للتعديل الأول من الدستور الأميركي. ويدعي التطبيق، الذي يزعم أن لديه أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً في الولايات المتحدة، أن الكونغرس فرض قيوداً غير مسبوقة على حرية التعبير. ويلفت تيك توك إلى أن تنفيذ القانون قد يُغلق منصته الشهيرة، مما سيؤثر سلبًا على العديد من الأميركيين الذين يستعملونها للتواصل حول مواضيع حيوية مثل السياسة والتجارة والفنون.
التطبيق ينبه أيضاً إلى الأثر السلبي الذي يمكن أن يلحق بالشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على منصته، محذراً من أن الحظر سيؤدي إلى خسائر مالية ضخمة لا يمكن تعويضها.
وفي سياق متصل، برز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كحليف غير متوقع لتيك توك. ففي تصريحات حديثة له، أعرب ترامب عن عزمه على مراجعة التطبيق، مشيراً إلى انتقادات سابقة للحزب الجمهوري لشركة ميتا – مالكة فيسبوك – حول مزاعم قمع المحتوى ذي التوجهات اليمينية. تعد هذه المواقف نقطة تحول مقارنة بفترة رئاسته السابقة، حيث كان يسعى لحظر التطبيق لأسباب أمنية.
تستمر الأمور في التطور، ويمكن أن تؤثر نتائج هذه القضية على مستقبل تيك توك بشكل كبير في الولايات المتحدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : ترجمة: أميرة العربي
post-id: 8ebc4bed-61e6-4c9d-91f8-0d2198344a62
