نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المسؤولة عن القطاع الاجتماعي، فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في الإمارة، وذلك ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم. تستهدف هذه السياسة تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم عبر آلية موحدة للتدخل السريع وبالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن سياسة حماية أصحاب الهمم تُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير منظومة اجتماعية شاملة تبني على التماسك المجتمعي. أوضح أن الهدف منها هو التصدي لأي أشكال من الإساءة، الإهمال، الإهمال، أو التمييز، لخلق بيئة آمنة للجميع. كما أشاد بضرورة تكاتف المجتمع من أسر ومقدمي خدمات للارتقاء بثقافة احترام حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث تعزز من حماية الفئات المستضعفة، مما يؤكد التزام إمارة أبوظبي بتوفير الحياة الكريمة ومراعاة حقوق أصحاب الهمم.
من جانبها، قالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، إن إطلاق السياسة يعكس التزام القيادة بتحقيق أهداف أبوظبي في بناء مجتمع شامل. قدمت هذه السياسة إطاراً استراتيجياً يعزز حماية أصحاب الهمم من الإساءة أو الإهمال عبر تطبيق معايير عالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأشارت سعادتها إلى أن الهيئة تلعب دوراً محورياً في تطبيق هذه السياسة، حيث توفر خدمات الرعاية الشاملة من خلال مراكز الخدمة في أبوظبي والعين. وتعتبر مؤسسات الرعاية أمراً أساسياً لضمان الوصول إلى الدعم في كل الأوقات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق “دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم”، الذي يسعى لرفع الوعي بحقوقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال. لاحظت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، أن هذا الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية بل أداة عملية تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان الوصول إلى الخدمات بسهولة.
تستهدف سياسة حماية أصحاب الهمم تعزيز الوعي المجتمعي والوقاية من سوء المعاملة، وتوحيد آليات الكشف والبلاغات لضمان سلامتهم. تعمل دائرة تنمية المجتمع على وضع الأطر التنظيمية لضمان حياة آمنة لكافة الفئات، بينما تشارك هيئة الرعاية الأسرية في استلام البلاغات وتوفير الدعم اللازم لحماية أصحاب الهمم، مما يسهم في تحقيق أهداف سياسة الحماية المجتمعية.
تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، وتهدف إلى تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي وتقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف الفئات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 0de20b22-3714-4647-aa49-e01697a83d07