وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ثلاث اتفاقيات مع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، تشمل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة إجمالية تبلغ 234 مليون دولار. تتضمن هذه الاتفاقيات تمويلاً بقيمة 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أميركي) لدعم سياسة التنمية الموجهة نحو تحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الميزانية العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر للتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الهيكلية عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
المشاط أوضحت أن برنامج تنمية السياسات يركز على تطوير القطاع الخاص وتعزيز الموازنة العامة للدولة. الهدف هو تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع التحول الأخضر. ومن خلال هذه الآليات، تستطيع الدولة تقليل الفجوة التمويلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
أيضاً، تعتبر الاتفاقية مع الجانب الياباني جزءاً من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية تهدف إلى زيادة الحيز المالي. ويُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتولى الوزارة إدارته، من المبادرات الهامة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع منحة بقيمة 180 مليون ين ياباني (ما يعادل 1.17 مليون دولار) لتجديد المركز الثقافي القومي – دار الأوبرا المصرية، بهدف تطوير البنية التحتية للمركز الثقافي. كما تم توقيع منحة أخرى بقيمة 500 مليون ين ياباني (ما يعادل 2.3 مليون دولار) لصالح وزارة الزراعة، تهدف إلى توسيع تكنولوجيا الميكنة الزراعية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: d6e10dbb-f33b-43ce-a338-61ca1e72b11b
