تواجه الولايات المتحدة خطر إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق قبل منتصف ليل الجمعة. يأتي هذا في وقت يعارض فيه الرئيس المنتخب دونالد ترمب اتفاقًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، مطالباً المشرعين برفع سقف الدين العام قبل تسلمه المنصب الشهر المقبل.
ترمب ضغط على الحزب الجمهوري لرفض مشروع قانون مؤقت يضمن استمرارية تمويل الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية مثل السفر الجوي وإنفاذ القانون، خاصةً قبل عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر. كان من المقرر أن يمدد الاتفاق الجاري حاليًا التمويل حتى 14 مارس، لكنه يواجه مقاومة من ترمب الذي حذر من أن تأييد هذا الاتفاق قد يؤثر سلباً على فرص إعادة انتخاب الجمهوريين.
في حال حدوث الإغلاق، ستكون هذه أول حالة منذ الإغلاق الذي دام من ديسمبر 2018 إلى 2019 خلال ولاية ترمب الأولى. يدعو ترمب الكونجرس إلى اتخاذ خطوات لإقرار تشريع يرفع من سلطة الحكومة بشأن الاقتراض، وهو ما يعتبر مهمة صعبة سياسيًا.
يتعين على الكونجرس التعاون بين الحزبين لإقرار أي مشروع قانون ضروري في وقت يسعى فيه الديمقراطيون، تحت إدارة الرئيس جو بايدن، إلى تجنب أي مكاسب خاصة على حساب استقرار الحكومة. يشمل مشروع القانون الحالي تمويل الوكالات الحكومية بمستوياتها الحالية، بالإضافة إلى توفير أموال للإغاثة من الكوارث والمساعدات الزراعية. ترمب يشدد على ضرورة التركيز على الإنفاق المؤقت والإغاثة من الكوارث، ورفع سقف الدين قبل أن يتفاقم الوضع إلى أزمة في العام المقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: bb839264-7dc0-4777-b740-a17f98c44660
