ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة 12.6% خلال نوفمبر 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي. وتجاوزت نسبة الارتفاع 10% منذ يونيو 2023 إلا أن الشك لا يزال قائماً حول إدراج جميع الحالات في الإحصائيات الرسمية.
سجلت المحاكم نحو 16.2 ألف حالة إعسار بين الربع الأول والثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 22.2% عن الفترة نفسها من العام المنصرم. وتعتبر القطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة هي النقل، التخزين، البناء والضيافة. وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات إفلاس مشابهة خلال التسعة أشهر من هذا العام، في عام 2016.
تتوقع وكالة “كريديت ريفورم” أن يرتفع إجمالي حالات الإعسار في ألمانيا إلى 22.4 ألف حالة بحلول نهاية 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. وفي العام المقبل، قد تصل الأرقام إلى مستويات تفوق تلك التي شهدتها الأزمة المالية العالمية في 2009، مع توقعات تفيد بتجاوز 32 ألف حالة.
تواجه الشركات الألمانية تحديات متعددة، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، مشكلات في سلاسل التوريد، صراعات تجارية متوقعة، عبء بيروقراطي متزايد، عدم استقرار سياسي، وانخفاض في مستوى الاستهلاك. وانتهت أيضًا صلاحية القواعد الاستثنائية التي كانت تهدف إلى تقليل حالات الإفلاس خلال جائحة كورونا، مما يزيد من حدة هذه الأزمات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : العربية
post-id: 7ef8e0b1-b16d-4a27-9c06-c20df849c7a6
