أقر مجلس الشيوخ الفرنسي قانوناً خاصاً يوم الأربعاء يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.
يهدف هذا القانون إلى توفير حل مؤقت حتى يتمكن البرلمان الفرنسي، الذي يعاني من انقسام حاد، من إقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل الذي تم تحضيره من قبل الحكومة الجديدة. من المتوقع أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
الضغط على الحكومة الفرنسية يزداد تحت قيادة فرانسوا بايرو، الذي تولى منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه. بايرو بحاجة إلى موافقة البرلمان على الموازنة لمواجهة الضغوط المتزايدة لخفض عجز الميزانية.
تجدر الإشارة إلى أن رفض نواب البرلمان لمشروع قانون موازنة 2025 أدى إلى سقوط حكومة بارنييه السابقة. ويعرب قادة من تيار اليسار عن نيتهم في احتمال الإطاحة ببايرو أيضاً إذا ما قرر استخدام سلطات دستورية خاصة لإقرار الموازنة دون التصويت في البرلمان.
إن هذا الوضع السياسي القائم يعكس حالة من عدم الاستقرار في الحكومة الفرنسية، حيث يسعى السياسيون لتجنب أي إغلاق حكومي محتمل وتأمين استمرارية الخدمات العامة. يظل المستقبل السياسي لفرنسا موضع تساؤل، خصوصاً مع اقتراب موعد إقرار الموازنة ومع استمرار الضغوط المستمرة من مختلف الأطراف السياسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 01abd11b-5d17-4dca-ab1d-97787f8f5d5f
