حكمت محكمة في مدريد على رودريغو راتو، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي ووزير الاقتصاد الإسباني السابق، بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالجرائم الضريبية، غسيل الأموال، والفساد. تم الإعلان عن الحكم يوم الجمعة.
تعود تفاصيل القضية إلى إدانات سابقة لراتو في عام 2018، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بسبب سوء إدارة الأموال خلال فترة عمله في بنك كاخا. وكانت النيابة العامة قد اتهمته بالاحتيال على مصلحة الضرائب الإسبانية وتحقيق مكاسب شخصية بلغت 8.5 مليون يورو ما بين عامي 2005 و2015.
أعلنت المحكمة أن راتو مذنب بارتكاب ثلاث جرائم ضد الخزانة، جريمة غسيل أموال، وجريمة فساد بين الأفراد. وقد صدر الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بالإضافة إلى غرامة تجاوزت مليوني يورو. وأوضحت المحكمة أن التأخير في الإجراءات، الذي استمر لأكثر من تسع سنوات، أدى إلى تخفيف العقوبة.
رفض راتو التعليق على الحكم، وأعرب عن تمنياته للصحفيين بـ”عيد ميلاد سعيد”، مشيرًا إلى أنه سيقدم رده على القرار في رسالة مكتوبة للمحكمة.
خلال مسيرته، شغل راتو عدة مناصب حكومية، بما في ذلك وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار، بالإضافة إلى قيادته لصندوق النقد الدولي بين 2004 و2007. تولى أيضًا رئاسة بنكيا الإسباني حيث أُدين باستخدام بطاقات ائتمان الشركة لنفقات شخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى سجنه. وفي أواخر عام 2020، نقل راتو إلى نظام السجن شبه المفتوح بعد أن تم تبرئته من قضية احتيال أخرى تتعلق بطرح بنكيا للاكتتاب العام في 2011.
في سياق القضية، تم الحكم بالسجن 18 شهرًا على دومينغو بلازاس بتهمة غسيل الأموال، وثلاثة أشهر على ألبرتو بورتوندو بتهمة التواطؤ في فساد يتعلق ببنكيا، مع تبرئة 13 متهمًا آخرين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 6cc0e9f3-c9ad-4565-ab37-8bddaa31c346
