تظهر بيانات وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع قوي في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات. في الجولة الأخيرة من التقديرات، أكدت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي تسارع من 3% في الربع السابق، رغم ارتفاع معدلات الفائدة، إذ تجاوز 2% في 8 من آخر 9 أرباع.
بلغ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلثي الاقتصاد، 3.7%، وهو الأعلى منذ بداية 2023، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9.6% وتحسن الاستثمار التجاري بنحو 0.8%. كما شهدت الاستثمارات في المعدات زيادة ملحوظة بلغت 10.8%، وازدادت الطلبات الحكومية، بما فيها الإنفاق الدفاعي بنسبة 13.9%.
على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد تحت إدارة الرئيس بايدن، لا يزال الناخبون قلقين بشأن التضخم، الذي ارتفع بنسبة 20% منذ بداية موجته في 2021، مما أدى إلى دعم إعادة انتخاب ترمب وزيادة عدد الجمهوريين في الكونغرس. ومع انخفاض معدل البطالة إلى 4.2%، مما يبقى أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 53 عامًا، يستمر التضخم في التراجع التدريجي بعد بلوغه ذروته في 9.1% منتصف 2022، ليصل مؤخرًا إلى 2.7%.
يُخشى من أن السياسات المرتقبة لترمب، مثل خفض الضرائب وفرض رسوم على السلع الأجنبية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما يخلق تحديات اقتصادية جديدة في المستقبل. ورغم أساسيات الاقتصاد القوي، يبقى القلق قائمًا من تأثير هذه السياسات على الاستقرار الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 3cd87080-1acb-4c93-8f77-bc6b9e16feed
