شهد مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة طفيفة في نوفمبر، ولكن بمعدل أقل من توقعات الاقتصاديين، مما يشير إلى عدم تسارع ارتفاع الأسعار بشكل مقلق. ومع ذلك، تزايدت المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة مع اقتراب عام 2025، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الأحداث العالمية والسياسات المحلية التي قد تؤدي إلى تضخم.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مرتفعًا من 2.3% في أكتوبر، وفقًا لبيانات وزارة التجارة. وفي المقابل، زادت الأسعار بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، وهو ما يمثل نموًا أبطأ من الزيادة بنسبة 0.2% التي تم تسجيلها في أكتوبر، رغم توقعات الاقتصاديين بزيادة شهرية تصل إلى 0.2%.
الزيادة السنوية في التضخم تعود إلى مقارنة بفترة سابقة شهدت تباطؤًا كبيرًا، إلى جانب زيادة مؤقتة في الأسعار نتيجة للأعاصير وموسم العطلات. ورغم ذلك، كانت القراءات أفضل من التوقعات التي حددت زيادة شهرية بنسبة 0.2% وزيادة سنوية بنسبة 2.5%.
كما أظهر مؤشر التضخم “الأساسي”، الذي يستثني الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، أبطأ معدل شهري منذ مايو، حيث استقر المعدل السنوي عند 2.8%.
رغم التباطؤ الملحوظ في التضخم هذا العام، إلا أنه استقر مؤخرًا، مما جعل الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهجًا أكثر حذرًا نحو خفض أسعار الفائدة في العام المقبل. الرئيس جيروم باول أشار إلى أن التقدم في خفض التضخم يصاحبه تزايد في حالة عدم اليقين.
من جانبها، وضحت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنها لا تعير أهمية كبيرة للتغيرات المتوقعة في الإدارة الجديدة. بينما اعربت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، عن ضرورة رؤية أدلة إضافية على أن التضخم يسير نحو هدف 2% قبل تعديل السياسات.
الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحديات كبيرة في محاولة تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والتحكم في التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 2b0e2f86-da02-4922-b4ea-80988c92052a
