اتهمت هيئة حماية المستهلك في الولايات المتحدة ثلاثة من أكبر البنوك، وهي «جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو»، بالسماح بتفاقم عمليات احتيال على عملاء شبكة «زيلي» للمدفوعات. وأفادت الهيئة أن هذه العمليات أسفرت عن خسائر تقدر بنحو 870 مليون دولار منذ بدء تشغيل الشبكة قبل سبع سنوات.
تمتلك سبعة بنوك كبيرة التطبيق، بما في ذلك البنوك الثلاثة المذكورة، بالإضافة إلى بنك «كابيتال وان» و«بي إن سي» و«يو إس» و«ترويست». وذكرت الشكوى أن الخسائر توزعّت على البنوك الثلاثة؛ حيث فقد عملاء «بنك أوف أميركا» نحو 290 مليون دولار، بينما تكبد «جي بي مورغان تشيس» خسائر تتجاوز 360 مليون دولار، وواجه «ويلز فارغو» خسائر تقدر بـ 220 مليون دولار.
كما أشارت الهيئة إلى أن العملاء الذين تقدموا بشكاوى احتيال لم يتلقوا المساعدة الكافية من البنوك، حيث كان عليهم التواصل مباشرة مع المحتالين لاستعادة أموالهم. ونقلت الهيئة انتقادات بشأن الطريقة التي عالجت بها البنوك الشكاوى، مؤكدة أنها لم تقم بالتحقيق بشكل صحيح أو تقديم التعويضات المطلوبة.
في ردها على الدعوى، وصفت إدارة التطبيق الشكوى بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وأكدت أن توقيتها يفتقر إلى المصداقية ويُعتقد أنه مدفوع بعوامل سياسية. كما ذكرت أن «زيلي» تتبنى سياسات تعويض متقدمة في الصناعة وتعمل على مكافحة الاحتيال.
أيضًا، أكدت متحدثة باسم «جي بي مورغان تشيس» أن الدعوى تمثل تجاوزًا، بينما أكد «بنك أوف أميركا» أن حوادث الاحتيال نادرة.
طرح بعض المحللين تصورات حول مستقبل هذه الدعوى، مشيرين إلى أن البنوك قد تملك دفاعًا قويًا، حيث أن الدعوى تمس معاملات قد تم الإبلاغ عنها على أنها احتيالية، مما يجعل من الصعب على المحاكم محاسبة البنوك.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: c8839efc-3c57-4af4-ba2c-f63e19cda428
