رفضت غوغل دعوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها الحكومة الأميركية، والتي تطالب ببيع متصفح كروم كجزء من إجراءاتها ضد الشركة. اقترحت غوغل في وثيقة من 12 صفحة حلاً يحظر عليها فرض شروط تفضيلية لتقنياتها عند ترخيص تطبيقات مثل كروم وبلاي. يأتي ذلك بعد أن طالبت الحكومة في نوفمبر الماضي القاضي بتفكيك غوغل من خلال بيع كروم.
طالبت وزارة العدل الأميركية بإعادة تنظيم أنشطة غوغل، بما في ذلك منعها من أن تكون محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية واستغلال نظام التشغيل أندرويد لصالحها. يُعد التعامل مع مشكلات غوغل جزءًا من محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار، التي حكم فيها قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا لصالح الحكومة في أغسطس الماضي.
وفقًا لما تم تقديمه، اقترحت غوغل أن يُمنع استخدامها للتراخيص كوسيلة للضغط على مصنعي الأجهزة لتثبيت محرك بحثها مسبقًا أو جعله خيارهم الافتراضي. تعكس الدعوى الحالية تحولاً كبيرًا من جانب الحكومة الأميركية، التي تراجعت في السابق عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا.
يتوقع أن تستأنف غوغل الحكم النهائي للقاضي ميهتا، مما قد يطيل إجراءات القضية لعدة سنوات، حيث قد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية. كما أن مجيء إدارة جديدة برئاسة دونالد ترامب يمكن أن يغير مجرى القضية، حيث من المحتمل تغيير الفريق المعني بقضايا مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
فحصت المحاكمة السابقة الاتفاقيات السرية التي أبرمتها غوغل مع مصنعي الهواتف، مثل أبل، والتي تضمنت مدفوعات ضخمة لتأمين وضعها كخيار بحث افتراضي. وقد خلص القاضي إلى أن هذه الترتيبات منحت غوغل نفوذًا غير عادي للوصول إلى بيانات المستخدم، مما ساعدها على تعزيز موقعها كمنصة بحث رائدة عالميًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : ترجمة: ياسر محمد
post-id: 89150165-958f-4546-b327-2bb56645819d
