لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة
أبوظبي: أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، والتي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة. يشير ذلك إلى التزام الإمارة بتنظيم القطاع وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير، ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو إنشاء إطار قانوني وتنظيمي متكامل لقطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي.
وفي هذا السياق، أشار سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إلى أهمية هذا التصريح قائلًا: “يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.”
وأضاف القبيسي أن الدائرة تواصل جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية، مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة. وأكد على أهمية تعميم هذه المعايير على جميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، على أن التصريح الجديد هو جزء من جهود تطوير معايير السلامة والبيئة في هذا القطاع. حيث يهدف هذا التصريح إلى رفع كفاءة العمليات وضمان السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام بالمعايير لتقليل المخاطر. وأضاف أن الدائرة ستقدم الدعم الفني والموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال وتحسين القطاع بشكل مستمر.
وشدد الشيباني على أن “البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.” كما تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م”.
تضم لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية 20 جهة اتحادية ومحلية، مما يعكس التنسيق الفعّال لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. ومن بين اختصاصاتها، دراسة طلبات إصدار التصاريح والتحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مختلف الأنشطة.
تأسست دائرة الطاقة في أبوظبي في عام 2018 بهدف بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة، مع التركيز على وضع السياسات لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 69929914-a7b3-4926-b31d-a36b8db7a31f
