تتجه العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين نحو تصعيد جديد، مع تزايد التوترات التجارية في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. بينما تستعد واشنطن لفرض تعريفات جمركية على السلع الصينية، تتأهب بكين للرد بإجراءات مضادة قد تؤثر على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
بحسب الخبير الاقتصادي ستيفن روتش، فإن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية باهظة قد تؤدي إلى ردود فعل قوية من الصين، بينما يُظهر ترامب تجاهلاً للاعتماد الكبير للاقتصاد الأميركي على الصين في الحصول على السلع ورأس المال. يعدّ ترامب أن فرض الرسوم سيقوم بتوازن اختلالات التجارة ويشجع التصنيع على العودة للولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن أي تصعيد من بكين يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية مؤلمة، خاصة أن الصين هي موطن للمعادن النادرة الضرورية للصناعة الأميركية. يشير البعض إلى أن بكين قد تطلق قيوداً على تصدير هذه المعادن كجزء من استجابتها للتهديدات الأميركية.
كما يظهر الوضع الحالي أن الصين تعتمد بشكل كبير على التصدير مما يجعلها عرضة لتأثيرات أي توتر تجاري. على الرغم من ذلك، تشير التقارير إلى أن بكين ستفضل الحوار والتفاوض بدلاً من التصعيد المباشر.
في هذا السياق، يتمثل أحد “أسلحة” بكين الرئيسية في احتفاظها بكميات هائلة من سندات الخزانة الأميركية، مما يضعها في موقف قوي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأميركي في حال تصاعد الصراع.
إجمالاً، يبدو أن كلا الطرفين بإمكانهما استغلال مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن هذا الصراع، ولكن من المرجح أن يؤثر ذلك سلباً على اقتصادهما ويساهم في دفعهما نحو إعادة تقييم سياساتهما المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 8b5a4b36-ceb7-4814-b933-dbd5dc28aa33
