أعرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين، عن تقديره للتطورات القانونية والتشريعية التي تشهدها المملكة، وذلك بفضل دعم القيادة الحكيمة، مما يعكس رؤية المملكة 2030. وخلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي في الرياض، أشار إلى أهمية المحاماة كمهنة شاملة تغطي جوانب قانونية وإدارية متعددة، مؤكدًا على دورها الحيوي في العمليات العدلية.
وذكر الصمعاني أن مهنة المحاماة تمر بمراحل تطويرية مهمة تحت إشراف ولي العهد، مع التركيز على التشريعات المتخصصة. وأكد على زيادة الاعتماد على المحامين في ظل تنوع الأعمال والتطورات الراهنة، كما تحدث عن أهمية التدريب والتأهيل في مهنة المحاماة، مشددًا على ضرورة الحصول على مؤهلات معرفية ومهارية متكاملة.
وأشار أيضًا إلى البرامج التدريبية المتاحة للمحامين، مثل برنامج تأهيل المحامين والتدريب التعاوني للطلاب، التي تجمع بين الجوانب العملية والنظرية. كما أكد على أهمية تسريع إجراءات تجديد ترخيص المحاماة لتوفير الدعم اللازم للمحامين، معتبراً أن ذلك يأتي ضمن جهود تمكينهم ومواكبة التطورات القانونية.
ولفت إلى مشروع شامل لمراجعة نظام المحاماة بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات القانونية وتعزيز فعاليتها. يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مستقبل مهنة المحاماة وتأثير التطورات القانونية على البيئة القانونية المحلية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة.
