أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن تأمين تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية، بهدف دعم القطاع الخاص في إنشاء أكبر محطة لطاقة الرياح في إفريقيا. ستحقق المحطة قدرة إنتاجية تصل إلى 1.1 غيغاواط في منطقة خليج السويس، وهي جزء من جهود الدولة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة ضمن برنامج “نُوَفِّي”.
ستساهم المحطة الجديدة في إنتاج أكثر من 4300 غيغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً، مما سيساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.2 مليون طن سنوياً. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مما ينسجم مع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) والتزامات اتفاقية باريس للمناخ.
يمثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا رئيسيًا في المشروع، حيث يوفر تمويلًا قدره 200 مليون دولار، ويشارك فيه أيضًا البنك العربي بمبلغ 60 مليون دولار، بينما يساهم بنك ستاندارد تشارترد بمبلغ 15 مليون دولار. وشملت قائمة الممولين أيضًا البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل البريطانية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها من المؤسسات.
وفي تصريح للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن تمكين القطاع الخاص هو جزء أساسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع الإشادة بدور البنك الأوروبي في تسهيل التمويلات المبتكرة للقطاع المحلي والأجنبي.
المشروع يتم تنفيذه عبر شركة Suez Wind، التي تمثل تحالفًا يضم شركة أكوا باور وشركة مرافق حسن علام بالإضافة إلى شركة ميريديان إفريقيا انفستمنتس، وبمشاركة فعالة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 8663996e-b6a9-44e3-8834-94827359d74b
