اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة لعام 2025 بإجمالي نفقات تبلغ 42 مليار درهم، وهي الأضخم في تاريخ الإمارة. تهدف الموازنة إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان الرفاهية الاجتماعية لجميع القاطنين، وتعزيز الأمن الاجتماعي، واستدامة الموارد الأساسية مثل الطاقة والمياه والغذاء.
تسعى الموازنة إلى تمكين الجهات الحكومية من تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتأمين السكن الملائم للمواطنين. كما تسهم في تطوير بنية تحتية سياحية فعالة تعزز من السياحة الثقافية والترفيهية، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تستند الموازنة إلى استراتيجيات متعددة لتحسين البيئة الاجتماعية والحضارية والثقافية. وتعمل حكومة الشارقة على مواجهة التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع الفوائد، ساعية لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي وضمان أمن جميع القاطنين.
تتضمن الموازنة أهدافًا استراتيجية عدة، منها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية. كما تسعى إلى توفير فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع كفاءة مهارات المواطنين.
تشير الموازنة إلى زيادة في المصروفات بنسبة 2% عن موازنة 2024، وتُظهر تركيزًا على قطاعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تركز على تنمية الإيرادات العامة وتحسين كفاءتها، مع زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنةً بالعام السابق.
تؤكد الموازنة على أهمية الاستدامة المالية وتعزيز مكانة الشارقة كمركز ثقافي واقتصادي متميز.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الشارقة – وام
post-id: 5aa43d9b-75d1-43e5-8301-369ba26b0100
