أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون الخاص بموازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2025 خلال جلسةٍ رأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي. وأكد مدير عام الدائرة المالية المركزية، وليد إبراهيم الصايغ، أن هذه الموازنة تمثل أداة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة، مما يسهم في التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح الصايغ أن التركيز سيتجه نحو دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي. وشدد على أن هذه الموازنة تمثل خطوة مهمة نحو استثمار الموارد المالية بالشكل الأمثل، خدمة لتطلعات القيادة الرشيدة.
من جانبها، أجرت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فاطمة خليفة المقرب، دراسة شاملة للموازنة المقترحة، مع التركيز على توزيع الميزانية بين القطاعات الحيوية. وأشارت إلى المراجعة الدقيقة للبنود المالية التي تشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
علاوة على ذلك، تناولت اللجنة الملاحظات المقدمة خلال الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة، وحددت أولويات الإنفاق والسبل الممكنة لتحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع. وحرصت على توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، لا سيما في مجالات الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية لدعم المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة.
ختاماً، أثنى الدكتور بلحيف النعيمي على جهود دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة، مشيداً بمساعيها لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : مينا غالي – الشارقة
post-id: 92f6ec3c-286c-47ee-9488-77a592ae2e40
